رالی دلار آمریکا ابعادی تاریخی دارد. صعود آن بی وقفه است، اگرچه حدود 4-7 درصد عقب نشینی برای چند هفته از اواسط ژوئیه وجود داشت. از آن زمان به بعد، دلار آمریکا زمان از دست رفته را جبران کرده و در برابر بیشتر ارزهای اصلی به بالاترین حد چندساله رسیده است. اولین دوره واقعی سودگیری در نزدیک به یک ماه اخیر که در روزهای اخیر مشاهده شد ، به نظر می رسد ماهیت اصلاحی داشته باشد . 

عملکردهای مختلف را نمی توان به طور کامل در تفاوت های سیاست پولی ردیابی کرد، اگرچه ین ژاپن به راحتی ضعیف ترین در بین مهم ترین ارزهاست و بیش از یک پنجم ارزش خود را در سال جاری از دست داده است. بانک مرکزی ژاپن تنها بانک مرکزی گروه 10 است که اصرار دارد تورم موقتی است. در واقع، باید توجه داشته باشیم که بازار با مسئولان موافق است. به طور کلی، آخرین پیش بینی های بانک مرکزی ژاپن نشان می دهد که ارقام شاخص بهای مصرف کنندگان اصلی (به استثنای مواد غذایی تازه) از 2.3٪ در سال جاری به 1.4٪ در سال آینده کاهش می یابد. پیش بینی در نظرسنجی بلومبرگ از 27 اقتصاددان نیز برای 1.4٪ شاخص بهای مصرف کنندگان اصلی در سال 2023 است. 

هفته گذشته، دلار استرالیا حتی پس از آن که بانک مرکزی چهارمین افزایش متوالی 50 واحدی خود را ارائه کرد ، با فروش مواجهه شد و نشان داد که افزایش نرخ بهره پایان نیافته. ماه گذشته پس از اینکه بانک مرکزی نیوزلند نرخ هدف نقدی خود را به میزان نصف یک واحد افزایش داد، همین اتفاق برای دلار نیوزلند رخ داد. دلار نیوزلند از آن زمان تاکنون چنین سطوحی را ندیده و حدود 6 درصد به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است. بانک ملی سوئیس نرخ سپرده خود را یک بار افزایش داده است، 50 واحد در روز در ماه ژوئن، اگرچه این نرخ زیر صفر (-0.25٪) باقی مانده است. احتمالاً در اواخر این ماه (22 سپتامبر) دوباره نرخ ها را افزایش خواهد داد. با این حال، پس از دلار کانادا، فرانک سوئیس دومین ارز اصلی با بهترین عملکرد در سال جاری است، که فقط 5 درصد کاهش ثبت کرده است. 
با این وجود، افزایش فشار قیمت در ایالات متحده، واکنش فدرال رزرو به عنوان محرک اصلی افزایش دو برابری دلار شناخته می شود. با توجه به شرایط  تکنیکی موجود، داده های شاخص بهای مصرف کنندگان (CPI) اوت ایالات متحده باعث توقف حرکات صعودی دلار شد. به نظر می‌رسد معامله‌گران کوتاه‌مدت و دنبال‌کنندگان روند، تصمیم گرفته‌اند تا قبل از گزارش 13 سپتامبر، شکست را محدود کنند و مقداری سود دریافت کنند.

پس از تغییر ماهانه ماه به ماه در ماه ژوئیه، CPI آگوست ممکن است 0.1٪ کاهش یافته باشد. این اولین کاهش از ماه می 2020 خواهد بود و از ایده اوج تورم ایالات متحده حمایت می کند. به ویژه در بین این افزایش تورم آمار نگران کننده ، افزایش قیمت بنزین و خودروهای فرسوده بود. آنها با هم حدود 9 درصد رقم CPI را تشکیل می دهند. قیمت بنزین در ماه ژوئن به اوج خود رسید و در سه ماه گذشته یک چهارم کاهش داشت. قیمت خودروهای فرسوده و کامیون در ژانویه به اوج خود رسید و به آرامی در حال کاهش است. این ارقام ممکن است موجب کاهش قیمت اجاره خودرو و کامیون گردد ،که از اواسط سال گذشته نزدیک به 16.5 درصد کاهش یافته است. قیمت بلیط هواپیما در ماه می به اوج خود رسید و تقریباً 10 درصد کاهش یافت. قیمت کالاهای الکترونیکی از جمله نرم افزار و پوشاک نیز کاهش یافته است. این امار صرفاً جهت ارائه رنگ و بویی از تحولات گسترده تر ذکر شده است.

به دلیل ارقام مسکن و امار خدمات پزشکی، نرخ اصلی تورم ممکن است نزدیک به امار قبل باشد. پیش بینی نظرسنجی بلومبرگ 0.3 درصد افزایش ماهانه در ماه جولای را پیش بینی می کند، و در حالی که نیمی از میانگین افزایش ماهانه سه ماهه دوم، ممکن است برای بالا بردن نرخ سال به سال به 6.1 درصد کافی باشد. این ارقام در ژوئن و ژوئیه 5.9 درصد بود که از اوج 6.5 درصدی در ماه مارس کاهش ثبت کرده بود.
ممکن است چندان روی ارقام جلسه سیاست پولی فدرال رزرو FOMC 20-21 که در 20- 21 سپتامبر برگزار می شود، تاثیر گزار نباشد. بازار به احتمال 85 درصد ارقام فدرال رزرو سومین افزایش 75 واحدی نرخ بهره خود را با هدف 3.00 تا 3.25 درصد پیش بینی می نماید. با این حال، ارقام نچندان تهاجمی CPI ممکن است ایده های خط مشی فدرال رزرو و نرخ آنرا تقویت کند. انتظارات برای نرخ پایان سال در هفته های اخیر افزایش یافته است و در حال حاضر حدود 3.75٪ با یک تغییر اندک، بالاتر دیده می شود. از اواسط ماه اوت، معاملات آتی صندوق فدرال رزرو با احتمال قوی برای افزایش در سه ماهه اول 23 قیمت گذاری شده است. این با نرخ پایانی 4.0% مطابقت دارد. در عین حال، بازده ضمنی قرارداد فیوچر وجوه فدرال رزرو در دسامبر 2023 حدود 35 واحد کمتر از بازده ضمنی قرارداد مارس 2023 است. چنانچه فدرال رزرو در اواخر سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد، این همان چیزی است که انتظار می رود . فاصله زمانی بین آخرین افزایش تا اولین کاهش از اوایل دهه 1990 بین 5 تا 18 ماه متغیر بوده است. میانگین حدود 10.5 ماه است. 

داده‌های بخش مسکن احتمالاً حاکی از رشد آهسته اقتصاد است. اقتصاددانان در ماه ژوئیه به دنبال آمار بهتری برای خرده فروشی هستند. بدون احتساب خودرو و بنزین، میانگین پیش بینی افزایش 0.8 درصدی پس از 0.7 درصد در جولای است. با این حال، با نگاهی به معیاری که اقتصاددانان برای مدل‌های تولید ناخالص داخلی استفاده می‌کنند، به استثنای ارقام خودرو و بنزین، امار خدمات و مواد غذایی و مصالح ساختمانی ،میانگین پیش‌بینی 0.6 درصدی در نظرسنجی بلومبرگ است که کمترین افزایش از آوریل خواهد بود. قراردادهای تولید صنعتی در دوران رکود قرار دارند. در سال جاری تا جولای به طور میانگین 0.4 درصد افزایش داشته است و تنها یک بار (در ماه می کمتر از 0.1 درصد) کاهش یافته است. با این حال، بیشتر این در چهار ماه اول سال رخ داد که میانگین آن کمی بیش از 0.6 درصد افزایش داشت. در سه ماه منتهی به جولای، میانگین 0.16٪ بود.

در حال حاضر تولید ناخالص داخلی آتلانتا و پیش بینی نظرسنجی بلومبرگ در 1.3٪ - 1.4٪ تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم همگرا شده اند. اگرچه آشکارا ارقام  بهتر از نیمه اول است، اما برای سومین سه ماهه متوالی رشد کمتر از روند است (رشد بلندمدت متوسط در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی ژوئن فدرال رزرو آن را 1.8 درصد نشان می‌دهد). در واقع، میانگین در نظرسنجی بلومبرگ رشد سه ماهه بالاتر از 1.5 درصد را با نرخ سالانه تا پایان سال آینده مشاهده نمی کند.
بانک انگلستان قرار بود در 15 سپتامبر تشکیل جلسه دهد. اما به دلیل عزای ملی، جلسه به مدت یک هفته تعویق و به 22 سپتامبر موکول شد. که یک روز پس از پایان جلسه FOMC است. با این حال، تقریباً هر روز داده‌های با فرکانس بالا در بازار وجود دارد. بر اساس محاسبه بانک مرکزی انگلیس، اقتصاد در آستانه رکود است و طرح دولت جدید برای کمک به کاهش قبوض انرژی خانوارها، جهش مورد انتظار در تورم را ایجاد خواهد داد. با این حال، بازار از انتظار افزایش 75 واحدی  منصرف نشده است. با توجه به قیمت گذاری در بازار سوآپ، این شانس از 70 درصد به حدود 68 درصد کاهش یافته است.

از برخی جهات، داده های که شامل تولید ناخالص داخلی جولای، اشتغال ژوئیه/آگوست، تورم ماه اوت و خرده فروشی می شود، برای تصمیمات بانک مرکزی انگلیس BOE حیاتی نیستند. اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی ماهانه جولای پس از کاهش 0.6 درصدی تولید در ژوئن، رشد ضعیفی را نشان می‌دهد. تا کنون، بازار کار ثابت کرده است که انعطاف پذیر است، اما مانند ایالات متحده و منطقه یورو، می توان انتظار داشت که با حاکم شدن شرایط مالی سخت تر، این بازار تضعیف شود. معیار ILO برای ارقام بیکاری از ژانویه 3.7٪ -3.8٪ بوده است. در چهار ماه آخر سال 2019، 3.8 درصد بود.

میانگین درآمد هفتگی بریتانیا، بدون احتساب پاداش، در سه ماه منتهی به جولای نسبت به سال قبل 4.7 درصد افزایش یافته است. این سرعت از اواخر سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، میانگین در نیمه اول 22 4.2 درصد در مقایسه با 5.5 درصد در نیمه اول 21 بوده و  فشار هزینه زندگی مصرف کنندگان بریتانیا را کاهش داده است. بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر که ارقام خرده فروشی را بر اساس ارزش (قیمت) گزارش می کنند، بریتانیا بر حسب حجم گزارش می دهد ، که ارقام ضعیفی را نشان داده است. میانگین ماهانه در هفت ماهه اول سال 0.2 درصد کاهش داشته است. این میانگین در مدت مشابه در سال 2021 به میزان 0.5٪ بود. ارقام کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا و گزارش KPMG درباره امار ضعیف ماه اوت بازگشت به مدرسه و فروش لباس  نچندان تهاجمی بوده است. این گزارش خاطرنشان کرد که امار فروش اقلام غیرخوراکی در سه ماه منتهی به اوت در مقایسه با یک سال قبل 2.0 درصد کاهش یافته است. پیش بینی بلومبرگ به دنبال کاهش 0.5 درصدی در ارقام خرده فروشی و افت 0.7 درصدی بدون احتساب بنزین است. از سوی دیگر، محرک مالی ممکن است رکود را تعدیل کند، یعنی کسادی در بازار کار، و خطر تورم پایدارتر و وخامت بیشتر تراز تجاری را به دنبال دارد.
در 14 سپتامبر، بریتانیا تورم ماه اوت را گزارش کرد. تورم به اوج خود نرسیده است. دولت جدید قبوض انرژی خانوار را برای دو سال آینده را تعدیل خواهد کرد. این بدان معناست که هزینه های انرژی خانوارها در ماه آینده 27 درصد افزایش می یابد. البته این ارقام به میزان قابل توجهی کمتر از 80 درصدی است که رگولاتور (Ofgem) اعلام کرده است. اما همچنان معنادار است. انتظار می‌رود امار قیمت‌های مصرف‌کنندهگان در ماه گذشته 0.6 درصد افزایش یابد که سرعت سالانه را در حدود 10 درصد حفظ می‌کند. نرخ اصلی در ماه جولای با بالاترین میزان در 30 سال گذشته مطابقت داشت که در آوریل 6.2 درصد تعیین شد. ممکن است در ماه اوت افزایش یافته باشد. همچنین، با کاهش امار ارزش تجاری بانک مرکزی انگلیس ، تضعیف پوند استرلینگ ادامه می یابد. که از ارقام  سالانه تا به امروز حدود 6.6 درصد کاهش داشته است ،ارقام تقریباً از پایان ژوئیه  نصف بوده است.

در آخر یادآور می‌شویم که شاید با تشویق و مداخله ایالات متحده، نخست‌وزیر جدید بریتانیا نگرش تهاجمی بیان شده در کمپین های انتخاباتی در مورد اقدام یکجانبه برای رفع کاستی‌های پروتکل ایرلند شمالی را ملایم‌تر کند. در ابتدا به نظر می‌رسید که دولت او قصد تشدید اقدامات را دارد و تهدید کرد که به ماده 16 استناد می‌کند، که اقدامات یکجانبه را توجیه می‌کند. راه حل فعلی در 15 سپتامبر منقضی می شود. اکنون احتمال بیشتری وجود دارد که خانم تراس درخواست تمدید شرایط فعلی را بدهد. زیرا مسائل زیادی برای چالش وجود خواهد داشت. در حال حاضر مبارزه بر سر این موضوع می تواند به قیمت بد شدن  "روابط ویژه" انگلیس با ایالات متحده تمام شود وخانم تراس از توانایی ارائه یک توافق تجاری دوجانبه محروم شود، قدرت ایجاد توافقی که نخست‌وزیر سلف او بوریس جانسن از آن محروم بود.